دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين

السكن في صلب المطالب الاجتماعية المطروحة

عقدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، أول أمس بالجزائر، دورة استثنائية لمجلسها الوطني، لدراسة مسائل تنظيمية ومناقشة المطالب المهنية والاجتماعية للأستاذ الجامعي وعلى رأسها مطلب السكن. (وأج),

وحضر أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي تدوم يومين، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، علما أن النقابة منضوية تحت لواء المركزية النقابية.
وفي تصريح للصحافة، أكد السيد سيدي السعيد على أهمية هذه الدورة، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول للمطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين وعلى رأسها السكن “في ظل الحوار والتشاور”.
وأوضح، أن الاتحاد سيرافق مطالب الأساتذة الجامعيين “بحكم دورهم الأساسي في المجتمع كفئة منتجة للعلم والمعرفة وللأبحاث العلمية”.
من جانبه، صرح الأمين العام للنقابة، السيد مسعود عمارنة، أن الهدف الأساسي من هذه الدورة، هو دراسة بعض المسائل التنظيمة وفي مقدمتها إعادة النظر في تركيبة المكتب والمجلس الوطنيين وبعض الفروع على مستوى عدد من المؤسسات الجامعية.
كما أوضح، أن نقابته تعمل على ترسيخ مبدأ الحوار على مستوى الجامعات الجزائرية”، خاصة في ضوء ما نلاحظه حاليا من تشنجات وصراعات في غياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الجامعية”.
وبخصوص المطالب التي ترفعها النقابة، أكد السيد عمارنة، أنها مهنية واجتماعية بالدرجة الأولى وعلى رأسها مطلب السكن.
و ذكر في هذا الصدد، بمشروع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية لفائدة الأساتذة الجامعيين، متأسفا لعدم توزيع أي مسكن لحد الآن رغم أن نصفها جاهز، “بداعي توحيد معايير توزيع هذه السكنات وطنيا”.
وتأسف أيضا، لكون مشاريع إنجاز السكنات في بعض الولايات كالجزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة ووهران لم تنطلق بها الأشغال بعد.
و قال في هذا الإطار، “سنلح أثناء أشغال هذه الدورة وسنطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمساعدة من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بضرورة إنجاز هذه السكنات خاصة وأن الأستاذ الجامعي في حاجة ماسة إلى مسكن مريح”,